أشار رئيس مجلس إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المدير العام سامي علوية، خلال توقيع مذكرة تفاهم بين المصلحة والمجلس الوطني للبحوث العلمية ممثّلًا بأمينه العام معين حمزة، حول "دراسة وضع بحيرة القرعون وتحديد طريقة معالجة التلوث الحاصل فيها"، إلى أنّ "الإجتماع هو لإنهاء أساليب التبصير الفني، والخرافات العلمية والأرقام الخرافية، لوضع الأمور على سكتها الصحيحة لتوقيع اتفاق تفاهم بين المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والمجلس البحوث العلمية لدرس وضع بحيرة القرعون وسبل معالجة التلوث فيها".
وأوضح أنّ "بالنظر إلى توزيع الإعتمادات والمسؤوليات في القانون رقم 63 تاريخ 27/10/2016، نجد أنّه رُصدت من بين ما رصد اعتمادات الحوكمة، بما يتضمّن الإقرار بوجود مصدر خفي لتلوث، الا وهو التلوّث الإداري المتمثّل بسوء إدارة الموارد المائية وعدم حمايتها، الناجم عن عدم إيلاء المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الصلاحيات القانونية والتنظيمية في إدارة الموارد المائية وفي حمايتها الّذي اقترحت "الحوكمة" سبيلًا لمعالجته".
وركّز على "أنّنا نجتمع لا لنصلّي صلاة الغائب على نهر الليطاني وإنّما لنتكامل مع عقل الدولة اللبنانية ومختبرها مع المجلس الوطني للبحوث العلمية، بشخص أمينه العام"، لافتًا إلى "أنّنا نتشارك معًا لإنقاذ بحيرة القرعون ونهر الليطاني بيئيًّا والخزينة ماليًّا، ونعلن معًا أنّ لهذه الدولة شركاء من العلماء وليس فقط من المتعهدين، وانّ بيئة البحيرة ستصبح صالحة لصيد الأسماك ولا لصيد الإلتزامات".
أمّا حمزة، فنوّه إلى أنّ "موضوع الليطاني ومأساته ليست حديثة، إذ لا تزال مستمرّة منذ سنوات، إلّا أنّ في السنوات العشر الأخيرة ازداد الضغط على المنطقة، فكان هناك تجاوب جزئي من الحكومة وتجاوب أكثر مجلس النواب الّذي لم يتأخّر في إقرار قانون لتنظيف حوض الليطاني".
وشدّد على أنّ "موضوع الليطاني هو التزام أخلاقي وواجب وطني، وهذا ما يدفعنا كعلميين إلى أن نكون جنودًا في هذه الورشة، وليكون العلم في خدمة المجتمع ولتأكيد دور العلميين ومؤسساتهم في رفد ادارات الدولة بالخبرات وبالتقنيات، وحتّى لو كانت هذه التقنيات ليست متوافرة حاليًّا، فلدينا القدرة على احضارها ووضعها في تصرّف المصلحة"، مبيّنًا أنّ "العيون شاخصة لإزالة التلوث والطموحات على قدر التحديات أن يتوقّف هذا التلوث، على أن يتمّ إنشاء محطات التكرير وتشغيلها، ويتوقّف تصنيع المواد الملوثة".
بدوره، لفت رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب نزيه نجم، إلى أنّ "التوصية وصلت إلى مكانها وأدّت فعلها، ونحن جديون في مجلس النواب أن نكون إلى جانب المدير العام لمصلحة الليطاني، ولن نقبل بأن يبقى مجرى نهر الليطاني ملوّثًا والناس تسقي منه المزروعات، وسنتشدّد أكثر وأكثر"، معلنًا أنّ "كرئيس للجنة الأشغال، أضع يدي بيد المصلحة".
ونصّت مذكرة التفاهم، على أنّ "الأهداف العامة، عملًا بمقتضيات القوانين 63 و64 و65 الصادرة في 27 تشرين الأول 2016 والقانون 77 الصادر في 13 نيسان 2018 "قانون المياه"، وبناء على التوصية الصادرة عن لجنة الأشغال والطاقة والمياه النيابية في 14 آب 2018، والقاضية بمباشرة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية، درس وضع بحيرة القرعون وتحديد طريقة معالجة التلوث الحاصل فيها، اتّفق الفريقان على المواد الآتية:
* المادة الأولى:
يقوم المجلس باستعمال التجهيزات اللازمة لأخذ عينات مكثّفة للمياه من الأماكن الّتي تغطّيها المنصّات العائمة الّتي وضعت في بحيرة القرعون والّتي تصدر موجات ما فوق الصوتية وأيضًا من الأماكن غير المغطاة بالموجات ما فوق الصوتية، بهدف إجراء تحليل ومقارنة بين هذه العينات لدراسة الرواسب والأحياء المائية وإعداد تقارير عن فاعلية تقنية الموجات ما فوق الصوتية. وتقوم المصلحة بتوفير قارب لإنجاز هذه المهمة في بحيرة القرعون، وبما أنّ هذه المنّصات مزوّدة بحساسات تقوم بفحص العوامل التالية كلّ 10 دقائق:
- (algaeg green) a CHLOROPYLL
- (cyanobacteria) Pycocyanin
- PH
- Turbidity
- Oxygen Dissolved
- Temperature
تلتزم المصلحة إعطاء المجلس هذه المعلومات. وعلى المجلس مقارنة القياسات الآتية المعطاة من حساسات نوعية المياه مع حساسات أُخرى للتأكّد من دقة المعلومات الصادرة من هذه المنصات، علمًا أنّ عدد هذه الحساسات هو 8 (5 على سطح البحيرة و3 على عمق 12 مترا من سطح المياه).
* المادة الثانية:
تقدّم المصلحة إلى المجلس معطيات تصريف الأنهر بغية أن يستخدمها باحثو المجلس في دراسة الأحواض المائية وعمليات نمذجة الفيضانات، على أن يتمّ إشراك مهندسي المصلحة في هذه الدراسات والنماذج واطلاعهم عليها.
* المادة الثالثة:
تأخذ المصلحة عيّنات رواسب من قعر البحيرة عبر استعمال أدوات ومعدّات مخصّصة لهذه الغاية بهدف درس هذه الرواسب وتحليل ما يصدر عنها، بالتنسيق بين الفريقين، وتضع المصلحة كلّ الإمكانات المتاحة لديها في تصرف الفريق المشترك والمولج بمتابعة هذه الحالة العلمية.
* المادة الرابعة:
يلتزم المجلس إجراء دراسة معمّقة للتنوّع البيولوجي وخصوصًا الأنواع السيانوبكتيريا والطحالب الذهبية الّتي تتسبّب بإفراز سموم مهدّدة للحياة المائية عند حدوث ما يسمّى بالـ Blooming.
* المادة الخامسة:
يقوم المجلس باستخدام طرق مختلفة تقنية تحليلية لاحتساب كميّات المياه الخارجة والداخلة من المجمع وإليه، ضمنًا ما يتسرّب إلى المياه الجوفية المجاورة في اتجاهات مختلفة، ويقوم بوضع نموذج لدورة المياه (مختلف مراحله) في حوض الليطاني السطخي والجوفي ويتضمّن النموذج المقترح مستوى التبخر، الترسب، الفياضات والتخزين ويقوم بإطلاع وتسليم نسخة عن هذه الأعمال المصلحة.
* المادة السادسة:
يزوّد المجلس المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالمعلومات والنتائج واقتراح السبل الكفيلة للتخلّص من نمو الكائنات الطحلبية المضرّة، وتضع المصلحة بتصرّف المجلس الحلول المقترحة منها أو من قبل الجهات المانحة أو المقرضة.
* المادة السابعة:
يتعاون المجلس مع المصلحة بهدف تحديد مجموع الرواسب منذ تاريخ إنشاء سد القرعون. بغية الوصول إلى هذا الهدف، سيتمّ استخدام الطرق الرياضية مع تحليل "Ray - X diffraction" لتحديد مستوى الترسبات وطبيعتها، وبالتالي لتقدير العمر الزمني للبحيرة.
* المادة الثامنة:
يلتزم المجلس إشراك اختصاصيين من المصلحة في ورش عمل خاصة بالمواضيع المذكورة أعلاه.
* المادة التاسعة:
يلتزم الفريقان التعاون لمراقبة مدى فاعلية محطات التكرير في حوض نهر الليطاني وفحص نوعية المياه المعالجة ومدى قابليتها للاختلاط بالأوساط المائية. ويتشارك الفريقان المعطيات المتعلّقة بالدراسات حول الحلول البديلة لمعالجة الصرف الصحي للتجمعات السكنية. ويمكن المصلحة أن تطلب من المجلس الدعم الفني والتقني في كلّ المجالات المتعلّقة بالمحافظة على كمية المياه ونوعيّتها في نهر الليطاني.
* المادة العاشرة:
يضع المجلس فواشات تحمل أجهزة لقياس حرارة المياه ونوعيتها على أعماق مختلفة من البحيرة، على أن يتمّ إعطاء هذه المعلومات للمصلحة.
* المادة الحادية عشرة:
يقوم المجلس بتطبيق صور الأقمار الاصطناعية وتحليلها لتوفير معلومات عن وضع البحيرة وتدريب مهندسي المصلحة على هذه التقنية.
* المادة الثانية عشرة:
يقوم المجلس بتزويد المصلحة معلومات عن احتمال وقوع فيضانات نهرية بعد أن توفر المصلحة التجهيزات اللازمة وشرائح المعلومات الضرورية لقياس مناسيب الأنهر، بغية إرسال المعلومات إلى المجلس بشكل آني لتشغيل نظام الإنذار المبكر لديه.
* المادة الثالثة عشرة:
يتعاون الفريقان على تعميم نتائج التحاليل والدراسات ونشرها بدورات علمية أو نشرها كتقارير تقنية".
